محمد عباسپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اعلام این خبر گفت: آنچه در بند «ل» تبصره 19 بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی آمده است با رشد 5/8 درصدی روبه‌روست که این میزان افزایش از نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بهبود وضعیت حقوق کارکنان دولت کافی نیست.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه افزایش یاد شده بر اساس تورم پیش‌بینی شده برای سال آینده است افزود: در صورت اجرای پلکانی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از سال آینده به نظر می‌رسد که نرخ رشد تعیین شده از سوی دولت پاسخگوی اجرای این قانون نباشد.
وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده دهک‌های یک تا پنج افزایش حقوق بیشتری خواهند داشت در صورتی که دهک‌های پنجم تا دهم از افزایش حقوق کمتری برخوردار خواهند بود.
به گفته عباسپور طبقه‌بندی دهک‌های عنوان شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام خواهد شد و بر اساس درآمدهای کنونی کارکنان دولت و سطح رفاه اجتماعی این ویژگی‌ها برای این دهک‌ها در سال آینده اعلام خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی زمان درخواست رسمی برای افزایش اعتبار بودجه‌ای بند «ل» تبصره 19 را پس از بررسی و تصویب نهایی بودجه اعلام کرد.
پرداخت وام کم بهره
از سوی دیگر مهدی مفتح، مخبر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از مکلف کردن سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت وام با بهره 2 واحد کمتر از سود رایج در سال آینده خبر داد.
مفتح در این باره گفت: بودجه این وام‌ها همچون سال‌های گذشته از محل منابع داخلی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود و این سازمان مکلف است میزان تعیین شده را بر اساس قوانین موجود صرف پرداخت وام به افراد تحت پوشش متشکل از شاغلان و بازنشستگان کند.
میزان کلی اعتبار در نظر گرفته شده برای اعطای وام به افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در سال آینده بالغ بر50 میلیارد تومان است که در جهت ارائه تسهیلاتی همچون ساخت مسکن ارزان قیمت و هزینه مشاوره به کارگران و مستمری بگیران اختصاص
می‌یابد.علاوه بر این اعتبار پیش‌بینی شده باید در جهت ارائه تسهیلات در زمینه ودیعه مسکن و ازدواج دانشجویان مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیز اختصاص یابد.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که سازمان تأمین اجتماعی مکلف است میزان سود بازپرداخت این وام‌ها را 2 واحد کمتر از سایر مراکز پرداخت وام در نظر بگیرد افزود: مجلس شورای اسلامی تکالیف جدیدی را برای سال آینده سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته است که از جمله این تکالیف به تغییر برخی قوانین بازنشستگی برای بیمه‌پردازانی که بالای 60 سال سن دارند و همچنین برخورداری نوادگان و پدر و مادر از مزایای بازنشستگی برخی بازنشستگان می‌توان اشاره کرد.
گفتنی است که چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به وضعیت معیشتی بازنشستگان در سال آینده هشدار داده بود.
در گزارش این مرکز با اشاره به مشکلات عمده امور بازنشستگی در سال جاری از دولت و مجلس خواسته شده بود تا نسبت به رفع این مشکلات برای سال آینده اقدام نمایند.پیش بینی اعتبار لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم در لایحه بودجه سال آینده کل کشور و توجه به بند «ل» تبصره 19 اولین بخش از هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص داده‌است.
موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز روز گذشته افزایش حقوق بازنشستگان و نیز پرداخت حقوق حد‌اقلی به بازنشستگان سازمان بازنشستگی کشور را در شرایط کنونی غیر ممکن خوانده بود.
گزارش دیگری نیز حاکی است، بر اساس بند «ع» تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده که از سوی دولت در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است نزدیک به 57 میلیارد ریال به کنترل آسیب‌های اجتماعی اختصاص می‌یابد.
در صورت موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی 56 میلیارد و 880 میلیون ریال اعتبار بر اساس بند «ع» تبصره 14 لایحه بودجه سال 1386 کل کشور، به پیشگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی آسیب‌دیدگان بویژه کودکان خیابانی و بی‌سرپرست، دختران و زنان پناه‌جو اختصاص می‌یابد.
